مهرداد سه شنبه 18 آبان 1389 11:01 ب.ظ نظرات ()
نماینده سمنان در مجلس در مخالفت با تشکیل سازمان خدمات عمومی برای انتقال کارمندان مازاد دستگاه های اجرایی،گفت : این نمی شود که دولت یک سازمان (علافان) تاسیس کند و هر بلایی که خواست سر کارمندان بیاورد.  مجلس به تشکیل سازمان خدمات عمومی برای انتقال کارمندان مازاد دستگاه های اجرایی رای نداد. به گزارش ایلنا، در ادامه بررسی لایحه برنامه پنجم، بند الحاقی یک به ماده 52 این لایحه در بخش نظام اداری مورد بررسی قرار گرفت که براساس آن به دولت اجازه داده می شد با استفاده از امکانات موجود نسبت به ایجاد سازمان خدمات عمومی اقدام کند و کلیه کارکنان مازاد بر نیاز یا غیرضروری دستگاه اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی همراه با پست سازمانی و اعتبارات مربوط بدون نیاز به موافقت کارمند به سازمان خدمات عمومی منتقل می شود.  در ادامه این بند آمده بود که سازمان مذکور از طریق قرار دادن نیروی انسانی در اختیار دستگاه ها و یا انجام خدمات در غالب قرارداد و نیز همکاری مشارکت در برنامه های ملی نظیر اخذ آمار، برگزاری انتخابات، فعالیت های مربوط به بهداشت عمومی و نیز فعالیت های ترویجی در زمینه های کشاورزی، فن آوری اطلاعات و نظایر آن انجام وظیفه خواهد کرد.  همچنین نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه ها از طریق ماموریت و انتقال کارکنان سازمان خدمات عمومی به دستگاه متقاضی قابل تامین بود. که با موفقیت آن سازمان بخش های تعاونی و خصوصی می توانستند با پرداخت اضافه کار یا بخشی از حقوق کارمندان سازمان از خدمات آنان در غالب قرارداد استفاده کنند. همچنین استخدام این سازمان به هر نحو ممنوع بود.  همچنین آئین نامه اجرایی بند الحاقی یک شامل چگونگی و مرجع تشخیص مصادیق نیروهای مازاد غیرضروری و چگونگی فعالیت و وظایف و اختیارات نیروهای سازمان خدمات عمومی با پیشنهاد معاونت به تصویب هیات وزیران می رسید که این بند با مخالفت گسترده و اخطار مکرر نمایندگان در مورد آن مواجه شد. در همین زمینه سید مهدی صادق در اخطاری مستند به اصول 28 و 43 قانون اساسی تاکید کرد: شغل افراد از تعرض معصوم است و هر کس باید شغلی را که مایل است برگزیند. در حالیکه این بند با این حق مغایر است. همچنین کوچکی نژاد در اخطاری براساس اصول 22، 26، 33، 36، 43 و 46 قانون اساسی،گفت: در این بند تاسیس سازمانی پیش بینی شده که هدفی برای آن قرار نداده شده است و موجب گسترش دولت و جلوگیری از آزادی شغل افراد می شود.  حسن ونایی نیز در اخطاری براساس اصول 3، 22، 43 و 28 قانون اساسی با این بند مخالفت کرد که لاریجانی به وی پاسخ داد; این اصول وجاهتی ندارد که بگوئیم این بند خلاف قانون اساسی است. گرچه مثبت و منفی بودن موضوع ماده بحث دیگری است. در ادامه مصطفی کواکبیان در اخطار قانون اساسی براساس اصل 28 اظهار داشت: اگر کارمندی مازاد باشد خود دولت باید شغل ایجاد کند و این نمی شود که دولت یک سازمان (علافان) تاسیس کند و هر بلایی که خواست سر کارمندان بیاورد یا به شهرستان ها منتقل کند.  رئیس مجلس در پاسخ به وی ضمن درخواست از کواکبیان برای عدم به کارگیری الفاظی مانند علافان،تصریح کرد: به طور مثال بر اثر اجرای اصل 44 تعدادی کارمند مازاد خواهند بود و کار دیگری هم نمی توان کرد یا در راستای اجرای همان اصل صنایع کوچک تر می شوند که چاره ای نیست، لذا اخطار شما وارد نیست در عین حال حسن و قبح آن مساله دیگری است.  مهدی کوچک زاده نماینده تهران در اخطار قانون اساسی بر اساس اصل 40 بند الحاقی یک را غیرقانونی و تحمیل کننده هزینه و بیت المال دانست که لاریجانی این اخطار را وارد ندانست.  همچنین علی ابیانی راد نماینده قائم شهر هم در مخالفت با بند مذکور و موافقت با حرف آن سخن گفت که لاریجانی خطاب به وی گفت: فکر نکنید با این کار به کارمندان کمک می شود،زیرا هر مدیری که ببیند کار کوچک شده است می تواند کارکنان را در اختیار کارگزینی قرار دهد. اما دولت در بند الحاقی یک برای این امر از طریق ایجاد یک سازمان، واسطه ای قرار داده است بنابراین این بند اضرار به حقوق دیگران نیست.  همچنین حسن کامران نیز در موافقت با حذف بند الحاقی سازمان خدمات عمومی را مانند لولو بالای سر کارمندان دانست و بر عدم آواره شدن کارمندان تاکید کرد.  اما محمد دهقانی نماینده طرقبه و کناران در مجلس و عضو هیات رئیسه در مخالفت با پیشنهاد حرف بند الحاقی یک، ماده 52 آن را از لوازم خصوصی سازی دانست و یادآور شد: این بند در راستای بند 21 قانون خدمات کشوری که براساس آن دولت می تواند نیروها را بازخرید کند. اما بند الحاقی یک جلوی بازخرید، انتقال و مرخصی بدون حقوق را گرفته و یک سازمان تشکیل می دهد که در آن کارمندان در جای دیگر به کار گرفته شوند. لذا حذف بند الحاقی یک خدمتی به کارمندان نمی کند و این بند مقدمه اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری است.